بدأ العام الدراسى فى هذه السنة بشكل مختلف بدايته عصيبة ، بدأ يحمل امالا كثيرة اصطدمت بمعاول الهدم تعمل فى تكسيرها منذ اليوم الاول اعتصامات واضرابات ، تظاهرات ومسيرات ، تحذيرات وتهديدات ، مطالب وانتهازات .
لا ضرر فهذا وقت استغلال الفرص ، كل يعرض طلباته كل يعرض احتياجاته وكأن الزمان سيتوقف بعد هذا الوقت ، الكل يطلب ويطلب ويطلب وينسى او يتناسى ان يراعى طموح جيل احتياجات وطن حلم بناء أمة متعلمة .
ناقشت هذه القضية حتى لا يخسر الشعب ثقافته وحتى لا يخسر الإنسان قيمته وحتى لا يخسر الطفل حلمه وحتى لا يتحقق للعدو مراده .
كنت أحمل أملا أن أرى حال التعليم فى وطنى يتبدل الى الافضل هذا العام لكنى فوجئت بما يحدث منذا اليوم الاول
بناء على تكليف تدوينى من اختى العزيزة زينة زيدان شروق الشمس اعددت لمناقشة التعليم فى مصر بمشكلاته ومسبباتها وعلاجها وكنت أنوى عرضها فى سلسلة من المقالات المتتالية ولكنى غيرت رأيى وقررت الاكتفاء بمقال واحد يشمل على كلمات موجزة تصف مجموعة من العناصر الرئيسية وتناقش المشكلة فى معظم محاورها بشكل عام مع عرض مبسط لبعض النقاط الهاامة المتعلقة بالعملية التعليمية وكذلك اقل القليل من الحلول المقترحة لتطويره والنهضة به .
على ان أحيل هذا الموضوع الى مجموعة من أساتذتى فهم أقدر منى على مناقشته بشئ من التفصيل الدقيق . عند مراجعتى لبعض الاحصائيات الصادرة مؤخرا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتى تهتم بمناقشة وحصر الملتحقين بالتعليم فى المرحلة العمرية من 6الى 18 عام وجدت ان نسبة المنتسبين تبلغ 94.24% ونسبة المتسربين منهم تبلغ 2.37% تقريبا وكنت أود لو كانت هذه النسبة تصل الى 100% وهذا حلم أتمنى أن أراه محقق قريبا ان شاء الله .
تقوم العملية التعليمية بشكل عام على مجموعة من المحاور ولكل منها مشكلاته المتعلقة به وهى إيجازا كالتالى :-
أولا :- المعلمون
يعانى المعلمون من انخفاض فى مستوى الدخل رغم أن مرتبات المعلمين والاداريين تستحوذ على أكثر من 83 % من جملة الموازنة الحكومية مما يدفع البعض الى التوجه الى الدروس الخصوصية مما يؤثر بالسلب على عمله فى المكان الذى يعمل فيه بشكل رسمى (المدرسة ) وكذلك يفتقر الكثير من المعلمين الى التأهيل العلمى والمهنى الكافى كما يفتقرون الى معرفة طرق التدريس الحديثة ولا يتم الحاقهم بدورات تدريبية لترفع من مستواهم وكفائتهم كما يفتقر البعض الى القدرة على توصيل المعلومة بالشكل المناسب الى الطلاب المتلقين منه بالاضافة الى الاعتماد على التلقين بشكل مبالغ فيه مما يقتل الموهبة لدى أينائنا وكذلك عدم استخدام الطرق والوسائل الحديثة والتكنولوجية فى التعليم وربطها بالعملية التغليمية وكذا استخدام بعض المعلمين الضرب المبرح للتلاميذ كما رأينا وعانينا وخاصة فى الأونة الاخيرة الى المستوى الاخلاقى المتدنى من قبل بعض المعلمين مما يجعلنا نشعر بالقلق على ابنائنا من جراء التعلم من أمثال من يعانون ذلك .
ثانيا :- المتعلمون وألياء أمورهم
أدى انتشار الدروس الخصوصية الى غياب الاحترام من قبل الطالب لمعلمه مما يفسد العملية التعليمية وكذلك فقدان الطالب الثقة فى التعليم وفى إصلاحه وخوفه على مستقبله وكذلك عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب وقدرات خلاقه قد لا تكون لدى غيره من زملائه خشية أن تقابل بشئ من السخرية والاستهزاء وكذلك تذكره لما حدث معه سابقا حينما أبدى موهبة فى بعض الاختبارات والطريقة السيئة التى قوبل بها بذلك مما يدفعه الى قتل ما يمتلكه من موهبة او على الاقل اخفائها .كذلك عدم اهتمام اولياء الامور بالتربية التعليمية الصحيحة لابنائهم وعدم متابعة دروسهم ومساعدتهم فى استذكارها ومتابعة تقدمهم التعليمى مع القائمين على تعليمهم باستمرار بما يعنى غياب التواصل بين شقى التربية فى المدرسة والبيت .
ثالثا :- المكان الذى تتم فيه العملية التعليمية والعملية التعليمية والقائمين عليها
ضعف الامكانيات والوسائل العلمية والتعليمية والترفيهية المتاحة بالمدارس والمعاهد نتيجة ضعف التمويل لذا نجد ان الابنية التعليمية تعانى من نقص شديد فى اعدادها و تدهور حالتها وبعضها على وشك السقوط وبعضها فى حاجة الى ترميم شديد رغم ان هناك هدر فى التكلفة الاقتصادبة المخصصة لانشاء وترميم المدارس تصل الى 20 % من قيمة المبالغ المخصصة الى جانب عدم مطابقة أكثرها للمواصفات القياسية وكذلك تكدس أعداد الطلاب فى الفصول يتجاوز فى بعض الاحيان 50 طالب والوقت المحدد للحصة 45 دقيقة تقريبا وكذلك ضعف كفاءة الهيئات الادارية القائمة على العمليات التعليمية وافتقارهم الى الخبرات الادارية والقيادية المطلوبة وعدم وجود سياسة تعليمية واضحة والافتقار الى سياسة لتطوير التعليم فى اطار خطط زمنية مجدولة وكذلك سوء توزيع النفقات بالاضافة الى الاعتماد على مصدر وحيد للدخل هو الموازنة العامة للدولة دون الاستعانة بموارد المحليات الاخرى وكذلك الافتقار الى نظام اللامركزية فى اتخاذ القرارات كل بحسب مراعاته لاحتياجاته والعوامل المحيطة به والتضارب والعشوائية فى اتخاذ القرارات التى تجعلنا نشعر بان أبنائنا فئران تجارب فى أيدى مسئولى التعليم .
رابعا :- المناهج الدراسية والمحتوى التعليمى
تتمبز المناهج الدراسة التى يتلقاها أبناؤنا فى مراحلهم التعليمية المختلفة على الحفظ والتلقين فقط لا غير حتى فى المواد العلمية دون اتاحة فرصة لاعمال العقل وتنمية المواهب والقدرات على البحث والاستنباط .
ما يشغل القائمين على وضع المناهج هو حشوها بما يفيد ما لا يفيد دون التركيز على نقاط معينة تكون فيها الفائدة المرجوة من المنهج الموضوع .
كذلك زيادة عدد المواد وصعوبتها وتدريس الكثير من المواد التى لاقيمة لها الى جانب الاهتمام بالجانب النظرى فقط دون الالتفات الى الجانب العملى .
المناهج قديمة ولا يتم اجراء التطوير والتحديث الملائم لها لتتفق مع مستحدثات العصر كما أنها لا تلائم متطلبات سوق العمل كذلك ندرة الاعتماد على الاساليب التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمة والمناهج الموضوعة .
التوجيهات والتدخلات الخارجية من قبل بعض الاطراف لتغير وحذف بعض الموضوعات والامور المقرر دراستها وكذلك اضافة البعض الاخر يتم تعديلها لتتناسب مع رغبات هذه الجهات والتى ترعى مصالحها المستقبلية ونحن نساعدها فى ذلك بتميكينها من برمجة عقول أولادنا ولهذا يتم استبعاد بعض أيات القرأن الكريم التى تحث على الجهاد والمقاومة من العرض ضمن محتوى اللغة العربية المقرر فى مراحل التعليم وكذلك تزييف التاريخ ليتوافق مع سياسات وتوجهات معينة تخدم مصالح طبقات وافراد بعينهم واهمال دراسة التاريخ الصحيح واشياء اخرى كثيرة لا تخفى على حضراتكم .
كذلك من اهم المعوقات التى تواجه نظامنا التعليمى انقسامه الى نظامين أحدهما حكومى والأخر خاص والذى بدأ فى الانتشار بشكل متزايد فى الأونة الاخيرة نتيجة تزايد الارباح المحققة من الاستثمار فى هذا المجال (توجد احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بهذ الشأن تحوى بيانات دقيقة عن عدد الطلاب والفصول والمدارس لمن أراد الرجوع اليها ) أدى الى وجود فوارق شاسعة بين مستوى العملية التعليمية فى النظامين بالاضافة الى اهتمام المستثمرين فى التعليم الخاص بالربح المادى فقط واهمالهم شبه التام للعملية التعليمية وتربية جيل مثقف متعلم يتناسب مع مقدار ما يحصلونه عليه من أموال مقابل قيامهم بالعملية التعليمية .
نقاط هامة
بلغت النسبة المخصصة للانفاق على التعليم فى الموازنة العامة لمصر عن العام المالى 20/11/2012( 11.6% ) من اجمالى الموازنة البالغ 394.50 مليار جنيه .
يتألف نظام التعليم العام في مصر من 3 مستويات:مرحلة التعليم الأساسي من سن 4 – 14 سنة: رياض أطفال لمدة سنتين، ثم 6 سنوات مرحلة ابتدائية، وبعد ذلك 3 سنوات مرحلة إعدادية. ويتبع ذلك المرحلة الثانوية لمدة 3 سنوات من سن 15 إلى 17 سنة ثم مرحلة التعليم العالي. والتعليم إلزامي لمدة 9 سنوات دراسية بين سن 6 إلى 14 سنة، إضافة إلى ذلك فإن التعليم مجاني في كافة المراحل في المدارس التي تقوم على إدارتها الحكومة.
وتضطلع وزارة التربية والتعليم بمسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بنظام التعليم وذلك بمعاونة 3 مراكز هي: المركز القومي لتطوير المناهج، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. ولكل مركز من هذه المراكز محور التركيز الخاص به لصياغة سياسات التعليم مع اللجان الأخرى على مستوى الدولة. ومن ناحية أخرى، تقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف على نظام التعليم العالي.
· هناك نوعان من المدارس الحكومية فى مصر ( مدارس عادية – مدارس تجريبية )
· هناك ثلاثة انواع من المدارس الخاصة ( عادية – لغات – دينية )
· تخضع كل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة لاشراف وزارة التربية والتعليم .
· التعليم الثانوى يتألف من ثلاثة انواع مختلفة من التعليم وهى ( العام – الفنى / المهنى – المهنى المزدوج ).
· نظام التعليم الأزهري ويتمثل في 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، و3 سنوات في المرحلة الإعدادية، وأخيراً، 3 سنوات في المرحلة الثانوية. ويشرف على نظام التعليم الأزهري المجلس الأعلى للأزهر. وجامعة الأزهر في حد ذاتها جهة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم ولكنها تخضع في نهاية المطاف لإشراف رئيس الوزراء المصري .
· نظام التعليم العالى وهو الخاص بالجامعات وتشرف عليه وزراة التعليم العالى .
الحلول المقترحة لتطوير التعليم فى مصر
· تقليل الهدر المتزايد فى النفقات الحكومية من خلال إتباع أساليب حديثة فى بناء المدارس.
· استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة فى التدريس .
· العدالة فى توزيع الموارد المالية المخصصة للعملية التعليمية والتنسيق فيما بين المراحل التعليمية حسب احتياجات كل مرحلة وكذلك التوزيع المتوازن يكفل تكافؤ الفرص بين الريف والحضر .
· تشجيع المنظمات غير الهادفة للربح على الاستثمار فى مجال التعليم .
· التحول إلى اللامركزية والاعتمادية الذاتية للمؤسسات التعليمية مع وجود رقابة الدولة .
· تطوير الاساليب المستخدمة فى التدريس والابتعاد عن اساليب التلقين والتحول الى اساليب البحث والاستنباط .
· تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وبما يتلائم مع مستحدثات العصر وثقافة المجتمع .
· تقوية المحتوى التعليمى بما يرسخ قيم الحق و العدالة وينشر الوعى والثقافة السليمة .
· الحرص على التدريب الدورى للمعلمين لمدهم بكل ما هو جديد فى أساليب وطرق التدريس .
· نشر الوعى بالدور المطلوب القيام به من قبل الاسر لمتابعة أبنائها وعقد الاجتماعات المشتركة لتبادل الاراء .
· وضع حد اقصى للمصروفات والرسوم التعليمية لقضاء على الفجوة الشاسعة بين المدارس الحكومية والخاصة .
· عدم السماح لأى جهة خارجية بالتدخل فى العملية التعليمية كى يتم بناء جيل واع بما له وما عليه .
· الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بما يتماشى مع ثقافتنا والحفاظ على هويتنا العربية .
· وضع خطط مستمرة للارتقاء بمستوى التعليم بكافة محاوره .
· زيادة الميزانية المخصصة للانفاق على التعليم وحسن توزيعها فى أوجه الانفاق المختلف .
· الاهتمام بتنمية الجانب الثقافى والاخلاقى والعلمى لدى كل من المعلمين والطلاب .
حاولت قدر المستطاع أن اعرض نقاطا مختصرة تلم بالموضوع بكافة بمحاوره فلله الحمد على ما وفق إليه علما أننى لم أرغب فى أن أسيئ الى أى طرف ولكن هى عرض ومناقشة لقضية هامة تأخذ حيزا كبيرا من حياتنا ومواردنا .
ونظرا لأهمية هذا الموضوع فإنى أحول هذا الواجب التدوينى الى أساتذة لى وهم :-
ولهم حرية مناقشته بالشكل الذى يرونه مناسبا أما فى حالة رغبتهم فى الاستعانة ببعض العناصر الرئيسية لمناقشة الموضوع فاليهم بعض العناصر يرجع اليها هنا التعليم فى فلسطين (زينة زيدان )شاكرا لهم تعاونهم معى .
أيضا لا أنسى أن اشير الى ان اختى العزيزة نيسان قد قامت بمناقشة قضية التعليم فى الاردن مناقشة رائعة فى هذا الطرح التعليم فى الاردن